سامانه خودنویس مغایر با حقوق مشاوران املاک است

کرباسیان تاکید کرد: ثبت قراردادهای مسکن توسط همه مردم در سامانه خودنویس علاوه بر این‌که بیکاری را افزایش می‌دهد دعواهای حقوقی را بالا می‌برد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین موضوعات برای یک قرارداد، تنظیم کننده قرارداد و مشاور املاک است که با آموزش‌های حقوقی که هنگام دریافت جواز کسب دیده می‌تواند مفاد قرارداد را به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در زمان راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ هزینه بالایی را متحمل شد. حالا سامانه خودنویس جایگزین آن شده و به نظرم این سامانه نیز خیلی دوام نمی‌آورد؛ زیرا از ملزومات و ساختارهای مورد نیاز بخش املاک برخوردار نیست. ما با کالایی به نام مسکن مواجهیم که مهمترین دارایی خانوار است، به طور متوسط خرید آن چندین دهه زمان می‌برد و تنظیم قرارداد آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مسکن، دوچرخه یا کفش نیست که اگر در خرید و فروش آن مشکلی ایجاد شد خسارتش برای افراد اهمیت چندانی نداشته باشد.

رئیس شعبه ۲۶۲۰ مجتمع ۲۷ شورای اختلاف استان تهران با بیان این ادعا که درصد بالا و عمده قراردادهای منعقد شده در دفاتر املاک با مشکلات حقوقی مواجه نمی‌شوند گفت: شاید چند درصد قراردادها منجر به شکایت طرفین معامله به اتحادیه املاک و شورای حل اختلاف شود که اغلب این موارد نیز با پیگیری اتحادیه حل و فصل می‌شود. اما اگر قرار باشد طرفین معامله در خانه بنشینند و از طریق سایت با هم قرارداد بنویسند چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟ سیستم از کجا متوجه می‌شود کسی که قرارداد را ثبت می‌کند سفیه نیست، مست نیست، فراموشی ندارد یا از حق تصرف در اموال خود برخوردار است؟ کرباسیان تاکید کرد: موقعی که قرارداد در دفاتر املاک منعقد می‌شود اسناد و مدارک مالکیت به رویت مشاور املاک و طرفین معامله می‌رسد. خوب پیشگیری از جرم یعنی همین. آیا در سامانه خودنویس، موضوع احراز هویت لحاظ شده است؟ آیا می‌توان مطمئن بود که فروش مال غیر صورت نخواهد گرفت؟ وی با بیان این‌که در ایجاد سامانه خودنویس هیچ‌گونه مشورتی با اعضای صنف مشاوران املاک صورت نگرفته است گفت: همه مشاوران املاک در سراسر کشور با این اقدام آچمز شده‌اند. ما همین الان هم به دلیل رکود مسکن با تعطیلی دفاتر املاک مواجهیم. بعد می‌بینیم به جای ایجاد رونق در بازار مسکن، اقدامات رکودزا انجام می‌شود. عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: ما کاملا موافق این هستیم که اسناد عادی از اعتبار خارج شود و نظرات خود را در این زمینه به اداره محترم ثبت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه دادیم. گفتیم ما را به ثبت اسناد لینک کنید تا سند را ببینیم و طبق سند، قرارداد را ثبت کنیم. این باعث افزایش ضریب امنیت معاملات می‌شود و در راستای سیاستهای کلان نظام است اما سامانه خودنویس همه معادلات را به هم ریخت. بنابراین گزارش، در پی رایگان شدن دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره برای مالکان و مستاجران، روز ۱۷ بهمن ماه امسال وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به مشاوران املاک استان تهران از آنها خواست تا پس از طی یک فرآیند آموزشی در تنظیم قراردادهای اجاره سامانه «خودنویس» را جایگزین سامانه ایران املاک کنند. تهران پنجمین استانی است که به این سامانه متصل می‌شود. پیش از این مشاوران املاک استان‌های یزد، کرمانشاه، کرمان و سیستان و بلوچستان به سامانه خودنویس متصل شده بودند.